امکان رصد ورود و توزیع کالا با سامانه مودیان فراهم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۰۷۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک سامانه پشتیبان کمک می‌کند تا همراه با سامانه تجارت، اطلاعات مرتبط با بخش ورود کالاها و توزیع آن در داخل کشور از امکان رصد برخوردار شود.
به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاد زیرزمینی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که تنظیم نشده یا به دولت گزارش نمی‌شوند و به همین دلیل از درآمد حاصل از این فعالیت‌ها مالیات پرداخت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رسیدگی به این چالش‌ها و وارد کردن بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی، اجرای یک سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی زیر نظر سامانه مودیان مالیاتی بسیار مهم است. هدف این سامانه، افزایش شفافیت از طریق ضبط و نظارت بر جریان کالاها و خدمات در سراسر زنجیره تولید و توزیع است. با اجرای این سیستم، دولت می‌تواند به طور موثر فعالیت‌های اقتصادی را ردیابی کند، مشاغل غیرمنطبق را شناسایی کند و اطمینان حاصل کند که مالیات بر درآمد حاصل از این فعالیت‌ها پرداخت می‌شود.
یکی از اجزای کلیدی سامانه مودیان این است که دولت را قادر می‌کند مالیات از بخش غیر رسمی دریافت کند. سامانه مودیان مالیاتی، همه مشاغل و افراد فعال در فعالیت‌های اقتصادی را ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های مالی خود اعم از درآمد، هزینه و فروش می‌کند. سپس این اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود تا هرگونه مغایرت یا مواردی از فرار مالیاتی شناسایی شود.
با اجرای کامل سامانه مودیان، دولت می‌تواند چالش‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی را از طرق مختلف برطرف کند. نخست، ابزاری برای شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم می‌کند. سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی به مقامات اجازه می‌دهد تا درآمدها و هزینه‌های گزارش شده را ارجاع دهند و اطمینان حاصل کنند که مشاغل و افراد به طور دقیق درآمد مشمول مالیات خود را اعلام می‌کنند. این امر فرصت فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و عدالت را در سیستم مالیاتی ترویج می‌کند.
دوم، سیستم مالیات دهندگان، اخذ مالیات از بخش غیررسمی را تسهیل می‌کند. بسیاری از کسب و کارهایی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، در حال حاضر به دلیل عدم نظارت و پاسخگویی مالیات پرداخت نمی کنند. با این حال، با پیاده کردن سیستم اطلاعات مالی و کالایی، این مشاغل ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های خود خواهند بود و اطمینان حاصل می‌کنند که سهم عادلانه مالیات خود را دارند. این امر پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد و درآمد دولت را افزایش می‌دهد که می‌تواند برای تأمین مالی خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.
در همین زمینه و پیرامون اهمیت اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی و مزیت‌های آن با «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
وی با اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بیان‌داشت: این قانون در راستای کمک و حمایت از واحدهای صنفی مدنظر قرار گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای رصد اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت‌های اقتصادی بنا نهاده شده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون فوق، افزود: آخرین مهلتی که برای اجرای این قانون به دولت داده شده تا آخر فصل تابستان است که دولت باید تکالیف خود را در این بخش مدنظر قرار دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت مکلف است تا سامانه‌های مرتبط با قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را عملیاتی کند.
وی یادآوری‌کرد: این سامانه به عنوان یک سامانه پشتیبان کمک می‌کند تا همراه با سامانه تجارت، اطلاعات مرتبط با بخش ورود کالاها و توزیع آن در داخل کشور از امکان رصد برخوردار شود.
پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این بخش از قانون و همچنین اجرای قانون جدید بر اساس مصوبه مجلس درباره تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی زیادی از مسائل در این زمینه مدیریت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید شرایط مناسبی برای حمایت از تولید در کشور ایجاد کنیم، تصریح‌کرد: بزرگترین انتفاع کشور در مبارزه با قاچاق، رونق تولید در اقتصادی کشور است. امیدواریم مجموع تکالیف دولت در زمینه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عملیاتی شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، فرار مالیاتی ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مالیات فرار مالیاتی دولت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت های اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است